پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن د

4. فرضيه ها …………………………………………………………………….6

5.سوابق و پيشينة مطالعات انجام شده……………………………………………………………………. 6

6. شيوة انجام تحقيق……………………………………………………………………… 8

7. روش و ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………… 8

8. شرح كلي ساختار تحقيق……………………………………………………………………… 8

9. واژه شناسی……………………………………………………………………… 9

9-1..صلاحیت اختیاری……………………………………………………………………… 9

9-2.تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 9

9-3.کارگزاران عمومی……………………………………………………………………… 10

9-4.تصمیم های اداری……………………………………………………………………… 10

9-5.نظارت قضایی……………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفهوم، گستره و مباني تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 11

فصل اول: چارچوب مفهومي تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار اول .تاريخچه، تعريف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم . شرايط تحقق تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………… 17

1-استثنائات تکلیف ارایه دلیل …………………………………………………………………………………….21

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی …………………….22

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………… 24

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول اداری و دیدگاهای منتقدین………… 29

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 30

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ……………………………………………31

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل…………………………………………………………………32

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …………………………………………………………………30

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول اداری……………………………………………………. 33

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……………………………………………………………………………………33

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح…………………………………………………………………….34

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی …………………………………………………………………………………………..36

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی ………………………………………………………….39

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……………………………………………………………………………………………40

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44

1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46

3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47

4-قانون سازی و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47

5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49

1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49

2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52

3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54

بخش دوم:……………………………………………………………………. 54

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

2- ایران………………………………………………………………………………………………………………107

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………..109

2-2.رأي در مورد مستدل و مستند بودن آراء هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري …………………………………113

جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………….118

چکیده

واگذاري برخي اختيارات به مقام اداري براي انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومي، امري اجتناب ناپذير است. درعين حال، از آنجاكه در پاره اي موارد، دامنه اين قبيل اختيارات مشخص نيست، چه بسا مقام اداري در اعمال آنها، تصميم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد كه کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که بیان دلیل ، هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

مقدمه
امروزه در بسیاری از كشورها نظير استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستاي حفاظت از منافع شهروندي و تسهيل ارائه خدمات عمومي، «صلاحيتهاي اختياري»[1] گستردهاي به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتيجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشي از اِعمال اين صلاحيتهاي اختياري، به صورت بخشي از اصول و ضوابط مورد توجه شهروندان در برنامهريزيهاي مربوط به زندگي فردي و اجتماعي درآمده است.

با اين حال، برخي اوقات مفاد تصمیم های جديد مقام های عمومي به طور نوعی جنبۀ خودسرانه داشته و با توقعات افراد ناشي از تصمیم های قطعي پيشين، متفاوت است. در چنين وضعيتي به منظور رعايت انصاف و حراست از اعتماد و اطمینان عمومي به اداره، حمايت ي از اين توقعات مردم بويژه در اداري و به مدد کاربستِ برخی اصول بنیادین عمومی، ضروري بهنظر ميرسد. اينجاست که لزومِ ارائه دلایل اخذ یک تصمیم اداری توسط مقام های عمومی، به مثابه ابزاری برای کنترل قضايي اَعمال دولت و تضمین شهروندان، مطرح ميشود.

به طور کلی، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ؛در حقیقت به معنای ضرورتِ تبیینِ جهت و علت اخذ یک تصمیم اداری به دستگاه قضایی توسط کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتي است به نحوي که تغییر تصمیم توسط مقام های عمومی واجد توجیهِ ی شناخته شود. در حقیقت این اصل در اداری ایران،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری»مورد شناسایی قرار گرفته است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد. ریشه اصلی و اولیه این اصل را باید در «اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .بدیهی است با اِعمال این اصل، آسيبپذيري شهروندان در مقابل انواع تصمیم های احتمالیِ خودسرانۀ مقام های اداری، كاهش مييابد و زمینه برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از امنیت قضایی در حیطه اداری، تأمین و تضمین خواهد شد. از طریق اعمال این اصل حتی اگر تصمیمات مناسب هم نباشند، فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل ارائه شده، متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کندبنابراين، اگر، اصل تکلیف به ارائه دلایلِ از سوي كارگزاران عمومي مورد احترام قرار گيرد، دلیل اعمال اختيارات توسط ايشان، براي عموم افراد ملت مشخص میگردد و آسيب پذيري شهروندان در مقابل انواع تصميم ها و اعلام هاي احتماليِ خودسرانة مقام هاي يادشده، كاهش مي يابد .به عبارت بهتر، با احترام به اصل الزام به بیان دلایل در قالب قواعد اداري،مقام هاي عالي رتبه دولتي و حكومتي نمي توانند هر تصمیمی را بدون اینکه دلیل آن را عنوان کنند جز در برخي شرايط استثنايي، بگیرند . در فرض عدم توجه به اصليادشده نيز،با سازوكارهاي گوناگون حمايت ي نسبت به حراست از آنها اقدام خواهد شد. در این میان، تأمل در برخی قضایا و آرای صادرۀ دیوان عدالت اداری در ایران نشان می دهد که علیرغم عدم تصریح به شناسایی اصل یادشده، اما به وضوح مصادیقی از اِعمال این اصل در قضایا و آرای مورد مطالعه موجود بوده است.

به عبارت بهتر، مطالعۀ دقیق پاره ای از قضایا و آرای دیوان عدالت اداری در ایران در سایه شناخت چارچوب نظری اصل تکلیف به ارائه دلایل به خوبی مُبیّن آن خواهد بود که گرچه هنوز این اصل به صراحت در رویه دادرسی دیوان عدالت اداری در ایران پذیرفته نشده اما در عمل طی مواردی، این اصل مورد پذیرش بوده یا دست کم، ظرفیت پذیرش آن وجود داشته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند